پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

همایش ملی «شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی» با حضور اساتید و دانشجویان از سراسر کشور در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد.
مهدوی راد، رئیس کل دادگستری استان البرز به عنوان رئیس این همایش با خیرمقدم به اساتید، دانشجویان و مدعوین گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، تکلیف پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است؛ ولی در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دولت به معنی حاکمیت است. عواملی از جمله عدم رونق اقتصادی، جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی، آزمایش و خطابودن برخی از اقدامات، ناموفق بودن مدیران در اجرای پروژه ها، رکود و تورم، بیگانگی از فرهنگ اصیل ایرانی و اعتقادات اصیل دینی، نبود پایگاههای ثبت اموال از مهمترین عوامل افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی هستند. چون عنوان همایش محدود به شناسائی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرائم و اختلافات حقوقی است و بنا دارم به برخی از قوانین مبهم و ایجاد کننده برداشت های دوگانه و فراینده جرم و پرونده بپردازم.
الف: در قانون اساسی
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: شفافیت در اصل 49 قانون اساسی، نیست و تسری عناوین و مصادیق آن را اغلب مشمول پیش از انقلاب، دانسته اند و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی هم در همین راستا به تصویب مجلس رسیده است و یا برداشت دوگانه از کلمه دولت و نظارت در قانونی خود تولید مشکل می کند. اعلام نظر شورای نگهبان برخلاف شرع بودن بعض قوانین گذشته (قبل از انقلاب) موجبات عملکرد دوگانه قضات گردیده است.
ب: در قانون مجازات و کیفری
قانون صدور چک بلامحل، قانون کهنه شده و مخالف مصالح عمومی است و اعتماد را در معادلات اقتصادی با مشکل مواجه ساخته است. چرا به فردی که اقل درآمد را دارد، اجازه صدور چک با مبالغ نجومی بدهیم؟ چرا نباید بانک در مقابل چک مسوول پرداخت نباشد!؟ امید است قوه قضائیه و مجلس در همسوسازی قانون با واقعیت های جامعه اقدام عاجل کند.
ج: در قوانین حقوقی و مدنی
مواد 390 و 391 قانون مدنی به خریدار مال غیر با حسن نیت و ناآگاه تنها اجازه دریافت خسارت مقدمات تنظیم سند را داده است در حالیکه اگر فردی ملکی را در 30 سال پیش بدون اینکه آگاهی از مال غیر بودن داشته باشد مجرد و محکوم به استرداد مال گردد بدیهی است که دچار خسران و زیان جبران ناپذیر و وافر خواهد شد و یا در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف که صلاحیت تخلیه اماکن تجاری و مسکونی را به عهده قضات شورا نهاده و رسیدگی به دعوی سرقفلی را در عهده دادگاهها گذاشته است بدیهی است آنگاه که دعوی تخلیه توام با سرقفلی باشد، برای دارنده حق سرقفلی دردسرها ایجاد خواهد کرد، خصوصاً در مواقعی که غائب باشد و ارزش سرقفلی چند برابر ارزش عین مستاجره باشد.