پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نظریه کارشناسی ملاک تصمیم و رأی قاضی قرار می‌گیرد و بر اساس آن، حکم به محکومیت یا برائت صادر می‌شود.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در آئین گرامیداشت روز کارشناس که به میزبانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری البرز برگزار شد، بر نقش کارشناس در احقاق حق و کمک به قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: روند دادرسی دارای سه مرحله تشخیص موضوع، تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم است.رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: مرحله تشخیص موضوع، لزوما شرح دادخواست یا شکایت نیست و به معنی احراز واقع است یعنی باید دادرس در این مرحله احراز کند که شکایت درباه چیست و چه ادله‌ای وجود دارد. سخت‌ترین مرحله در مراحل سه‌گانه، تشخیص موضوع است؛ در این مرحله قانون ابزارهای مختلفی را برای کمک به دادرس پیش‌بینی کرده که یکی از مهمترین آن‌ها استفاده از نظر متخصصان و خبرگان حوزه مربوط به پرونده است.وی افزود: کارشناسان در تشخیص و تمیز حق به قضات کمک می‌کنند کما اینکه اگر قاضی به درستی وقوع موضوع را احراز کند تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم نیز به درستی انجام می‌شود در غیر اینصورت به خطا خواهد رفت. قاضی متخصص همه فنون و علوم نیست بلکه دانش حقوقی دارد و متبحر در روند رسیدگی است و در زمینه‌های مختلف باید از نظر کارشناسی که قانون در اختیار وی قرار داده استفاده کند.رئیس شورای قضایی استان البرز به مقایسه جایگاه وکالت و کارشناسی پرداخت و متذکر شد: وکلا را به جز در وکالت‌های تسخیری، طرفین دعوی تعیین می‌کنند و آن‌ها نیز وظیفه دفاع از حق و در کنار آن دفاع از موکل خود را برعهده دارند اما کارشناسان علی‌الاصول از سوی قاضی تعیین می شوند و به عنوان بازوی قضات، وظیفه انعکاس حقایق و کمک به تشخیص موضوع را بر عهده دارند.وی با تأکید بر اینکه رجوع به کارشناس مبنای فقهی و قانونی دارد، بیان کرد: مقررات ناظر بر کارشناسی در مواد 257 تا 269 آئین دادرسی مدنی و مواد 155 تا 167 آئین دادرسی کیفری آمده است. یکی از موضوعاتی که رئیس قوه قضائیه نیز در مورد آن تذکر داده‌ تفاوت فاحش بین برخی نظرات کارشناسی در یک موضوع واحد است که گاهی غیرمعقول و غیرقابل پذیرش به نظر می رسد.فاضلی هریکندی صرف اعتراض به نظر کارشناسی را دلیلی برای ارجاع به هیأت کارشناسی ندانست و خاطرنشان کرد: در امور مدنی و حقوقی قانون مشخص کرده آن کسی که تشخیص می دهد نظر کارشناسی مطابق با اوضاع محقق و معلوم قضیه نیست قاضی است و زمانی می‌تواند به هیأت کارشناسی ارجاع کند که دلایل قابل توجهی وی را به این نتیجه برساند که نظر کارشناسی مطابق با اوضاع و احوال موضوع کارشناسی نیست.رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نقش تأخیر در اعلام نظر کارشناسی در اطاله دادرسی اظهار کرد: از هیأت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان انتظار داریم نسبت به اعلام نظر به موقع و همچنین کیفیت کارشناسی کارشناسان رسمی نظارت دقیق و مستمر داشته باشند و برای حفظ جایگاه کارشناسی در برخورد با تخلفات احتمالی مماشات نکنند.فاضلی هریکندی تصریح کرد: قانون این اختیار را به قضات داده است که در مواردی که نظر کارشناسی متناسب با اوضاع و احوال مورد کارشناسی نیست به آن ترتیب اثر ندهند اما باید مستدل رد کنند بنابراین نظر کارشناسی در کشف حقیقت و شناخت موضوع بسیار حائز اهمیت است.وی افزود: با توجه به اینکه در عمل و غالبا نظریه کارشناسی ملاک تصمیم و رأی قاضی قرار می‌گیرد و بر اساس آن، حکم به محکومیت یا برائت صادر می‌شود، در صورتی که قصور و تقصیری از سوی کارشناسان در بررسی موضوع کارشناسی صورت گیرد در حکم صادره هم مؤثر خواهد بود و در این صورت مسؤولیت هم برای قاضی و هم کارشناس وجود خواهد داشت.