پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

عضو هیئت علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با تأکید بر ارتقای جایگاه منابع طبیعی به سطح وزارتخانه، خواستار انسجام نهادی و تقویت نقش نهادهای علمی و مردمی برای حفظ سرمایه‌های زیستی کشور شد.
علی سلاجقه در نشست هم‌اندیشی منابع طبیعی و اصلاح ساختار شورای عالی اداری که روز دوشنبه ۱۴ مهر در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، گفت: به نظر می‌رسد مطالبه‌گری اجتماعی در زمینه‌هایی که نیاز به بازخورد دارد، کاهش یافته و منابع طبیعی کشور به دلیل گسستگی، نبود هماهنگی درونی، تضاد دیدگاه‌ها و عمل بر اساس منافع شخصی به جای تخصص، دچار مشکل شده است.وی در خصوص مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور افزود: زمانی که قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت محیط‌زیست ابلاغ شد، کلیدواژه‌هایی چون حفظ، توسعه، بهسازی، احیا و بهره‌برداری مورد توجه قرار گرفت. امروزه تولید طبیعت در ابعاد مختلف از جمله تنوع زیستی، اکسیژن و امنیت غذایی کاهش یافته است؛ در حالی‌که طبیعت، چتر امنیت غذایی محسوب می‌شود.سلاجقه در ادامه با تأکید بر ضرورت انسجام و همکاری میان نهادها و کارشناسان گفت: بهسازی در محیط‌زیست به معنای ایجاد هارمونی بین اجزای طبیعت است و آبخیزداری به عنوان یکی از مصادیق اجرای آن، به معنای ترمیم طبیعت و جبران کاهش تولیدات زیستی، اکسیژن و امنیت غذایی است.
وی در ادامه درباره تفکیک و ارتقای ساختارهای مرتبط با طبیعت بیان کرد: منابع طبیعی باید از بخش کشاورزی جدا شده و به سطح وزارتخانه ارتقا یابد، زیرا این حوزه به تنهایی یک بخش حاکمیتی و سرمایه عظیم ملی است.رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در ادامه ضمن انتقاد از روند چابک‌سازی مطرح کرد: رشته‌های محیط‌زیست در دانشگاه منابع طبیعی شکل گرفته است، اما در برنامه‌های توسعه، نخستین دستگاهی که هدف چابک‌سازی قرار می‌گیرد، سازمان منابع طبیعی است؛ در حالی که این سازمان خود در حال انجام اصلاحات درونی است.
وی افزود: اولویت نخست برای حفظ منابع طبیعی، ایجاد وزارت منابع طبیعی است و باید اصول آن به‌درستی دیده شود؛ چرا که نادیده گرفتن قوانین منجر به گسستگی و تناقض در سیاست‌گذاری و اجرا می‌شود.سلاجقه با اشاره به نقش نهادهای مردمی و کارشناسی گفت: تأکید بر استفاده از ظرفیت سمن‌ها، انجمن‌های علمی و اتحادیه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی که منافع شخصی و جناحی ندارند، در حفظ منابع طبیعی و شأن طبیعت امری ضروری است.وی مطرح کرد: در این زمینه باید علما، دانشگاهیان، نهادها و فرهنگستان‌ها در کنار هم قرار گیرند تا با ایجاد صدای واحد و ارائه پیشنهادهای عملیاتی، زمینه ساماندهی ساختارهای مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست را فراهم کنند.این استاد دانشگاه با تأکید بر مسئولیت‌پذیری همگانی خاطرنشان کرد: همه در قبال وضعیت موجود مسئول هستند و باید به جای انتقاد صرف، راهکار ارائه دهند.وی با اشاره به اهمیت موضوع تخصیص آب گفت: تخصیص آب باید توسط سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی صورت گیرد، نه اینکه به سازمان دیگری سپرده شود.سلاجقه در پایان بر لزوم بازنگری در ساختارها، قوانین و رویکردها در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست تأکید کرد و خواستار اتخاذ رویکردی علمی، کارشناسانه و مبتنی بر انسجام ملی برای حفظ این سرمایه‌های حیاتی شد.در ادامه این نشست، دکتر عادل جلیلی، عضو هیئت علمی و رئیس پیشین مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به ساختارهای بوروکراتیک و توسعه در کشور افزود: نهادهای رسمی مانند مجلس و دولت به‌تنهایی کافی نیستند و سه ویژگی مهم توسعه، برخورداری از دولت متمرکز قدرتمند، حاکمیت قانون و نهادهای فراگیر است.جلیلی گفت: بنابراین شکل‌گیری خرد جمعی و وجود نهادهای غیررسمی مانند احزاب، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها برای هدایت صحیح کشور در مسیر توسعه، امری حیاتی است.
وی بیان کرد: انحلال یا کوچک‌سازی سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی مانند منابع طبیعی و کشاورزی که وظایف حیاتی همچون امنیت غذایی و حفظ منابع را بر عهده دارند، می‌تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: راهکارهای مبتنی بر تغییر سیاست‌ها و راهبردها، واگذاری وظایف و افزایش بهره‌وری، به جای رویکردهای اشتباهی که به فلج شدن ساختارها منجر می‌شود، می‌تواند در بازبینی این‌گونه طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.