پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره مطالبه اسناد غیرمرتبط توسط نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم پایبندی این سازمان به مفاد قانونی و صیانت از حقوق تولیدکنندگان و کارفرمایان در جریان بازرسی‌ از شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه تاکید کرد.
حسن مددی در واکنش به مشکلات مطرح شده از سوی سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخش خصوصی درباره مطالبه مدارک حق بیمه تامین اجتماعی گفت: در برخی از استان‌ها مکاتباتی با اداره‌کل تامین اجتماعی و ادارات زیر مجموعه آن انجام و موضوع در شورای دستگاه نظارتی استان نیز مطرح شده است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز افزود: دستگاه قضایی نظر خود را در خصوص ضرورت اجرای دقیق قانون در برابر صنعتگران و تولیدکنندگان استان اعلام کرده و عنوان شده که از هرگونه اجحاف به آنها جلوگیری شود.وی با تاکید بر مفاد ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی گفت: طبق این ماده، تنها اسناد مربوط به حقوق و دستمزد باید به نمایندگان سازمان تامین اجتماعی ارائه شود و براساس ماده ۳۸ قانون مذکور، قراردادهای مقاطعه‌کاری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
مددی در بخش دیگری عنوان کرد: اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر مطالبه اسناد و مدارک خارج از چارچوب قانونی توسط نمایندگان تامین اجتماعی دریافت شده که این امر فاقد وجاهت قانونی بوده و فقط با دستور مرجع قضایی امکان‌پذیر است.مددی تصریح کرد: کارفرما موظف است مدارک مربوط به حقوق و دستمزد را به نمایندگان تامین اجتماعی ارائه دهد و در قبال آن پاسخگو باشد و کارگران نیز از این موضوع آگاه هستند، مطالبه مدارک اضافی غیرقانونی است و در این مورد به مدیرکل تامین اجتماعی استان ابلاغ خواهد شد که مطابق قانون عمل شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با رعایت تمامی موارد قانونی در بحث بیمه، رضایت عمومی در میان صنایع و تولیدکنندگان استان حاصل شده و شکایتی در این خصوص به مراجع قضایی استان واصل نشود.