پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج تلاش مجلس شورای اسلامی برای واگذاری اختیار وضع عوارض های محلی به وزارت کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت که یک نهاد مردمی بر خلاف ذات مبتنی بر دموکراسی خود نباید به سمت تضعیف شوراهای برآمده از بطن جامعه حرکت کند.

فرج اله ایلیات طی سخنانی در ابتدای دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: این روزها شاهد تکاپوی مجلس برای تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده هستیم که به موجب تباصر و بندهای آن دست شوراهای اسلامی از وضع عوارض های محلی کوتاه شده و وزارت کشور در این ارتباط فرمول های یکسانی را به استانداریها ابلاغ می کند تا استانداران آن را برای اجرا در اختیار شهرداریهای تابعه بگذارند.وی افزود: مجلس در مورخ 9/9/99 و در روزی خاطره انگیز که همه به دنبال ثبت لحظاتی شاد بودند، به جای تثبیت شعار اصلی خود که همان مردم سالاری است، لایحه ای را مورد بررسی قرار داد که درآمدهای شهرداریها را به شدت کاهش داده و موجب وقفه در کارهای عمرانی و خدماتی می شود، گرچه اساساً طبق قانون اساسی دولت نمی تواند وضع عوارض محلی را از شوراهای اسلامی سلب کند لکن شاهدیم که چنین سناریوی تلخی در حال اجرایی شدن است و مسئولان شهری در کلانشهرها و مراکز استانها باید در این ارتباط موضع گیری کنند.این مسئول ادامه داد: این روال که وزارت کشور فرمول های ثابتی را برای محاسبه و دریافت عوارض های مختلف محلی در اختیار استانداریها قرار دهد تا مبنای عمل شهرداریها قرار گیرد، مربوط به دهه هفتاد بود که شرایط با امروز بسیار متفاوت بود و کلانشهرها به تعریف کنونی شکل نگرفته بود و هزینه ها تا این حد افزایش نیافته بودند، اینکه بخواهیم عوارض های یک شهر 5 هزار نفری را با شهری نیم میلیون نفری یکسان ببینیم، از پایه غلط است، چرا که هزینه های اداره این دو شهر از زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند.ایلیات با بیان اینکه اعضای شوراهای اسلامی نمایندگان مردم هستند و تعیین و تصویب عوارض های محلی جزو وظایف عادی شوراها می باشد و این امر با همفکری شهرداریها و بررسی نظام هزینه و درآمد و نیازهای شهر به توسعه عمرانی و خدماتی صورت می پذیرد، تصریح کرد: انتظار داریم این مسئله مهم به شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها منتقل شود تا موضع واحدی در برابر تضعیف این نهاد مردمی اتخاذ گردد و در نهایت بتوانیم مجلس و شورای نگهبان را مجاب به حذف این بخش از لایحه نماییم.