پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

حدود سه دهه قبل لایحه خودکفایی مالی شهرداریها به تصویب خانه ملت رسید و با توقف تخصیص بودجه دولتی به بلدیه های کشور، مقرر شد وزارت کشور لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها را جهت ایجاد توازن در سیستم هزینه – درآمد این نهاد غیر دولتی به مجلس شورای اسلامی بفرستد که تا امروز خبری از آن نشده است.
زمانی که مجلس و دولت به دلیل لزوم تقویت حمایت مالی از جبهه های جنگ بر سر خودکفایی مالی شهرداریها به توافق رسیدند، حدود 30 درصد جمعیت ایران در روستاها و الباقی در شهرها ساکن بودند و از آنجا که میانگین جمعیت شهرهای کشور (منهای تهران و چند شهر دیگر) به کمتر از 50 هزار نفر می رسید، نگرانی خاصی در عدم توانایی شهرداریها جهت اداره شهرها وجود نداشت؛ کلانشهر کرج در سال تصویب لایحه مذکور تنها 19 هزار نفر جمعیت داشت. با گذشت 3 دهه از سال 1362، دولت جهت کاهش وابستگی اداره کشور از بودجه های نفتی و سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از فروش این طلای سیاه در توسعه زیر ساخت های عمرانی، بهداشت و درمان، فرهنگی و هنری، ورزشی و آموزشی، به سمت درآمدهای غیر نفتی حرکت کرده و از آنجا که ریش و سبیل دستِ خودش است، با افزایش مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، تعریف انواع عوارض، افزایش عوارض گمرکی، تدوین مالیات بر ارزش افزوده به سبک غرب، راه اندازی مناطق آزاد تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی و... به نوعی بسته درآمدهای پایدار را تدوین و اجرایی کرده است که در تامین هزینه های جاری اداره کشور نقش بسزایی داشته است. به موازاتِ قوه مجریه، نسخه کوچک تری از دولت به نام «شهرداری» در سازندگی و توسعه کشور نقش اساسی ایفا می کند که بر اساس پیش بینی قانونگذار، این نهاد غیر دولتی با بیش از 300 وظیفه و خدمت متنوع باید از لحظه تولد تا مرگ و به تعبیر دیگر قبل از ولادت و قبل از وفات در خدمت شهروندان باشد و به رتق و فتق امور شهر بپردازد. با آنکه وظایف شهرداریها در سراسر جهان (با اندکی تفاوت های ساختاری) مشترک است اما اکنون در کشورهای اروپایی و آمریکایی، شهردار بر اساس قانونی به نام «مدیریت یکپارچه شهری» مدیر نخست شهر محسوب می شود و تمامی ادارات خدمات رسان حتی پلیس، آبفا، گاز، برق و مخابرات زیر نظر این نهاد مشغول فعالیت هستند و به نوعی شهردار، رئیس جمهور یک دولت کوچک محلی محسوب می شود. در ایران اما شهرداریها همچون مرغ عزا و عروسی، پای ثابت تمام رویدادهایی هستند که در شهرها اتفاق می افتد و تمامی دستگاه ها (برخی با تحکم و برخی با خواهش و تقاضا) گوشه چشمی به دریافت بودجه و امکانات از اعتبارات بلدیه ها دارند؛ موضوعی که با روی کار آمدن پارلمان شهری نه تنها مهار نشد که تشدید یافت. فی الحال تناسب جمعیت شهری و روستایی ایران در شرایط وارونه به نسبت دهه 60 قرار دارد و بیش از 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن شده اند که اکنون نیز هزاران جوان با رویای داشتن شغل و پس اندازی خوب از روستاها روانه کلانشهرها می شوند و بر مشکلات اداره شهرها می افزایند. به دلیل فقدان حمایت مناسب از شهرداریها و تعلل سه دهه ای دولت در تهیه و تدوین لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها، عمده منابع مالی آنها از محل جرایم ساخت و سازهای غیر مجاز تامین می شود که خود آسیبی جدیدی بر محیط زیست و منابع طبیعی و تشدید کننده آلودگی هوا و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی محسوب می شود و اکنون که شرایط رکود اقتصادی را پشت سر می گذاریم، سایه تحریم ها بالای سر ساخت و سازها قرار گرفته و دغدغه های فکری شهرداران را مضاعف کرده است. اخیرا وزرای کشور و نفت جهت تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی کشور جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی و خدماتی در کلانشهرها به جمع بندی مثبت رسیده اند که تسریع در نهایی کردن مذاکرات و تهیه لایحه مرتبط برای ارسال به مجلس شورای اسلامی، می تواند کلاف در هم پیچیده اداره کلانشهرها را تا حدودی ساماندهی کند. همچنین با توجه به سهم اندک شهرداری کلانشهرها از محل مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض های عمومی، دولت تدبیر و امید باید جهت تجدید نظر اساسی در سهم بلدیه ها از محل درآمدهای عمومی کشور دست بجنباند و با توجه به سکونت بیش از هفتاد درصد جمعیت شهرنشین ایران در کلانشهرها، مدیریت شهری را در صحنه اداره شهر تنها نگذارد. آلودگی هوا، ترافیک، مشکلات محیط زیستی، کمبود راهها و معابر دسترسی، فقر سرانه های فضای سبز، ورزشی و فرهنگی، روند زیباسازی شهر، مشکلات ناوگان حمل و نقل عمومی و... از جمله مشکلات مبتلابه کلانشهرهای کشور است که برنامه ریزی جهت حل آنها نیازمند تقویت حمایت مالی دولت محسوب می شود و هر ساعت که می گذرد، مشکلات پیچیده تر و نارضایتی مردم افزون تر می شود. در پایان امید است به سمتی حرکت کنیم که دولت به وظیفه ذاتی خود در قبال شهرداریهای کشور عمل نماید و آنان در راه سخت و پر پیچ و خمی که پیش رو دارند، تنها نگذارد.