پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برخلاف قانون مجلس و خواست عمومی مردم است، تأکید کرد: واردات باید به سمت خودروهای اقتصادی هدایت شود تا عدالت در دسترسی به خودرو و مدیریت منابع ارزی کشور محقق شود.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی اظهارات و تحرکات درباره واردات خودروهای لوکس، ضمن گلایه از انحراف از مصوبه قانونی مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های تخصصی انجام‌شده در کمیسیون‌های مربوطه، تأکید ما بر واردات خودروهای اقتصادی با سقف مالی مشخص بوده است خودروهایی که پاسخگوی نیاز طبقه متوسط و ضعیف جامعه باشند.حدادی افزود: خودروسازان داخلی طی سالیان گذشته نتوانسته‌اند به طور شایسته نیازهای مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را تأمین کنند. به همین دلیل، برای ایجاد توازن، واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت. اما تأکید قانون، مشخصاً بر خودروهای اقتصادی بوده است، نه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که نه تنها پاسخگوی نیاز مردم نیستند، بلکه هزینه‌های ارزی سنگینی را نیز به کشور تحمیل می‌کنند.وی با اشاره به بعد ارزی این موضوع افزود: ما در واردات خودرو باید اولویت را بر استفاده درست از منابع ارزی کشور بگذاریم. خودروهای لوکس جز تحمیل هزینه و تشدید فاصله طبقاتی، هیچ دستاورد مثبتی برای مردم ندارند. در حالی که مصوبه دیگر مجلس نیز بر اخذ مالیات از خودروهای لوکس تأکید دارد، واردات این خودروها خلاف جهت عدالت اقتصادی و منافع ملی است.دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کرد: بحث ورود خودروهای گران‌قیمت با ارز شخصی نیز نیازمند بررسی دقیق است. در هر صورت، این موارد نباید به بهانه‌ای برای دور زدن قانون و تأمین منافع برخی افراد خاص تبدیل شود.حدادی در پایان تأکید کرد: ما در کنار مردم ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم اراده قانون‌گذار در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نادیده گرفته شود. خواسته ما روشن است: واردات خودرو باید در مسیر تأمین نیاز واقعی مردم باشد، نه ویترین تجمل و فاصله طبقاتی.