پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

علی بابازاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج طی سخنانی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد و دستاوردهای آن و تعیین سطح عملکرد مطلوب باعث میشود نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کرد، به شرح آمار و عملکرد واحد یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ پرداخت.
وی گفت در طی این مدت واحد یگان حفاظت این شهرستان تعداد ۳۸ فقره پرونده تخلفی ماده ۵۵ ( تخریب و تصرف اراضی ملی) با همکاری دستگاه قضایی تشکیل داده که شامل بیش از ۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان کرج می باشد که تمام این پرونده در حال طی مسیر قانونی و قضایی جهت آزاد سازی اراضی ملی مذکور هستند. علی بابازاده افزود در طی این بازه ۶ ماهه همچنین تعداد ۱۸ پرونده تبصره ۱ ذیل ماده ۵۵ ( رفع تصرف) که مساحت بیش از ۱/۳ هکتار از اراضی ملی را شامل می شوند توسط عوامل یگان حفاظت تشکیل شده است. این مقام مسئول ادامه داد در ادامه اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج برای مقابله با تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی نیروهای پرتلاش این اداره در طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ مورد حکم قضایی خلع را اجرا و حدود ۳/۶ هکتار از اراضی ملی شهرستان را آزاد نمودند. علی بابازاده افزود در مدت مذکور ۱۵ مورد خسارت تخریب اراضی ملی از متصرفان به مبلغ ۳۰۹۳۷۲۷۹۱۹ ریال (معادل با سیصد و نه میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار و هفتصد و نود و یک تومان) اخذ و به حساب خزانه واریز گردیده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج در ادامه سخنان خود گفت در طی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۴ فقره پرونده ماده ۴۴ مکرر (چرای غیرمجاز) تشکیل و طی آن تعداد ۸۵۲ راس دام غیر مجاز و فاقد پروانه چرای دام از مراتع اخراج شدند و نیز تعداد ۱۴ مورد گزارش مردمی حریق در مراتع شهرستان به مساحت ۲/۳ هکتار دریافت گردید و نیروهای خستگی ناپذیر این یگان با تلاش خود موجب اطفا حریق و مانع از بین رفتن مراتع شهرستان شدند. در پایان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج تصریح کرد کلیه اراضی ملی شامل کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، بیشه زارها و غیره از جمله اموال غیرمنقول متعلق به دولت هستند و دولت به نمایندگی از مردم نسبت به حفاظت و حراست از آن‌ها اقدام می‌کند. با توجه به اهمیت این اراضی، هرگونه تصرف و تخریب غیرقانونی آن‌ها جرم محسوب می‌شود. وی خاطر نشان کرد آگاهی از قوانین منابع طبیعی، نقش مهمی در حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از سوء استفاده دارد.