پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مجید سریزدی، معاون مستعفی و اسبق عمرانی استانداری البرز و مبتکر طرح برد-برد سرمایه گزاری، ایده و طرحش، می‌توانست پایلوتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور باشد، یکی از خاصیت‌های مهم همایش برد-برد، را کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران عنوان می‌کند...
از آنجایی که بر اساس تئوری های مختلف اقتصادی و ثابت شده، دسترسی به منابع مالی مطمئن و با ریسک پایین، به عنوان موتور محرک تولید مولد، می تواند نقش بسزایی در توسعه یافتگی مناطق مختلف، ایجاد کند، در حال حاضر، کارشناسان اقتصادی دنیا بر این باورند که، با توجه به کمبود منابع مالی، راهکارها و ایده های جذب سرمایه گذاری در کشورها و مناطق مختلف، همواره از جمله نکات کلیدی و چالشی، بحث بر انگیز، در مسیر توسعه کشورهای مختلف دنیا، از اواخر قرن بیستم و تا به اکنون به شمار می رود، چرا که، قریب به اکثر حکومت‌ها و دولت‌ها، به این باور رسیده‌اند که، بسیج پتانسیل های بالقوه و بالفعل سرمایه های انسانی، تنها، با جذب متنوع انواع شیوه های سرمایه گذاری و بکار انداختن سرمایه های معطل مانده مردمی در مسیر پیشرفت و توسعه یافتگی میسر خواهد شد. از این رهگذر، اکثر کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصاد کشور بر این باورند که کشور ما، با توجه به دارا بودن منابع و ثروت های خدادادی عظیم انسانی و مادی، در طول سال هایی که از ورود فرهنگ مدرنیزم و فاکتورهای توسعه یافتگی در کشور سپری شد، همواره به دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، چالش سریع مدرن شدن و رسیدن به توسعه یافتگی را با خود به یدک می کشد، کما اینکه به عقیده این کارشناسان، یکی از دلایل اصلی وقوع و تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در بهمن 57، عدم مشارکت تاثیر گذار و واقعی عموم مردم، در تصمیم سازی های کلان کشور و مخصوصا نداشتن سهم عادلانه ای از گردش و چرخش مالی در اقتصادی کشور بوده است. با وجود وقفه 10 ساله ای که با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی، در راه توسعه کشور، ایجاد شد و دستاوردهای شگرف و عظیمی که در طول این سال ها در حوزه های مختلف اقتصادی کشور، به وقوع پیوست، اما همچنان عدم مشارکت واقعی مردم در سیستم اقتصادی کشور در طول این سال ها احساس می شد، که در نهایت، مسئولان ارشد نظام به این باور رسیدند که حلقه مفقوده و خلاء قانونی مشارکت واقعی مردم در بخش خصوصی، در ابتدا با اصلاح و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 و همچنین با افزایش دامنه تحریم ها و فشارهای اقتصادی سال های اخیر بر کشور، با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری، توسط رهبری نظام محقق خواهد شد. از این رهگذر، جذب سرمایه گزاری و توسعه، در مناطق مختلف کشور و از جمله استان جوان و مستعد البرز، با در نظر گرفتن بافت و تراکم بالای جمعیت، فرصت و موقعیت استراتژیک همجواری با پایتخت، حضور و تراکم بالای شهرک های صنعتی، همچنین پتانسیل و ظرفیت های بالا و بالقوه سرمایه گزاری در حوزه های مختلف: کشاورزی، صنعتی، معدن و گردشگری، سوالات و چالش های گوناگونی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به این قابلیت ها، استانداری منتصب دولت تدبیر وامید، بلافاصله پس از استقرار در البرز، از آنجایی که جذب سرمایه گذاری های مستقیم و استفاده از بازارهای متنوع سرمایه ای مردم و همچنین جذب سرمایه های خارجی، را حلقه مفقوده تسریع در آهنگ متوازن توسعه البرز برای خود متصور بود، اقدام به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری با عنوان برد-برد، نمود که البته از همان ابتدا، روند برگزاری این همایش و اجرای این ایده در استان البرز با اما و اگرها و مخالفت های شدیدی از سوی طیف های مختلف مواجه شد.
گفتگو با مجید سریزدی مبتکر ایده سرمایه گزاری" برد-برد "
مجید سریزدی، معاون مستعفی و اسبق عمرانی استانداری البرز و مبتکر طرح برد-برد سرمایه گزاری،با بیان این مطلب که این همایش، در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، در البرز کلید زده شد، معتقد است همایش برد-برد، نه تنها یک همایش، بلکه می توانست راهگشا و مسیر اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در استان و حتی در سطح کشور باشد. وی که این روزها از جانب برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در استان، با انتقاداتی در خصوص برگزاری این همایش، در البرز مواجه شده، با بیان این مطلب که حاضرم در هر مناظره ای با حضور منتقدین استانی، از ایده خود همچنان دفاع کنم، مدعیست، اکثر قریب به اتفاق مسئولان و دستگاه های اجرایی استان، در اکثر مراحل روند اجرای این همایش و عملیاتی ساختن طرح ها، مشارکت غیر مستقیم و بعضا، مستقیم داشتند، که برای نمونه، فقط بیش از 150 طرح و پتانسیل صنعتی و معدنی توسط سازمان "صنعت و معدن استان البرز" به این همایش معرفی شد، که قدری تامل بر این موضوع، می تواند خط بطلانی بر تمام انتقادات و حرف و حدیث های مطرح شده در خصوص عدم مشارکت و نظر خواهی دستگاه های اجرایی استان البرز از جانب برخی منتقدین در این طرح باشد. شهردار زاهدان و زابل در دوران سازندگی و سمنان و کرج، در دوره اصلاحات، در ادامه، در خصوص شکل گیری این ایده و روند اجرایی شدن آن در استان البرز، می گوید: پس از تایید و قبول این ایده سرمایه گذاری، توسط استاندار وقت البرز و ارائه این طرح به ریاست جمهوری، این ایده، با استقبال خوبی از جانب هیئت دولت و محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور، مواجه شد، که مترتب آن، این طرح، با 16 نفر از اعضای هیئت دولت مطرح، که در نهایت پس از گفتگو های مستقیم و رودر رویی که با 5 تن از وزرا در این خصوص انجام شد، با نظر مثبت هیئت دولت، قرار بر این شد تا این ایده سرمایه گذاری در قالب برگزاری همایشی در البرز اجرایی شود. وی که معتقد است، ایده و طرحش، می توانست پایلوتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور باشد، یکی از خاصیت های مهم همایش برد-برد، را کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران عنوان می کند و این همایش را پایگاه و نقطه آغازی برای اجرای روند سیال سرمایه گذاری و حمایت از طرح های نو و کار آفرینانه در البرز می داند و همچنان معتقد است تبلور و شکوفایی ظرفیت های نهفته ای همچون ذخایر معدنی استان البرز، تنها با مشارکت حداکثری و استفاده از سرمایه های راکد مردم در داخل و ایرانیان خارج از کشور، با اجرای ایده و طرح هایی از این دست میسر خواهد شد.
گفتگو با محمد جواد کلیوند، نماینده کرج در خصوص این همایش
از آنجایی که در انعکاس این گزارش، سعی بر آن بوده تا از جمیع نظرات، موافقین و منتقدین، در راستای شفاف سازی، رفع شبهات و باز شدن افق روشنی در چگونگی، تولید و به ثمر نشستن مناسب ایده های توسعه ای، اینچنینی در مناطق مختلف کشور و خاصه البرز استفاده شود، چندی پیش، در گفتگویی که خبرگزاری ایلنا در کرج، با چند تن از فعالان اقتصادی و منتقدین همایش برد-برد استان البرز، بعمل آورد، محمد جواد کلیوند، یکی از نمایندگان کرج، در گفتگو با ایلنا، بار دیگر با تاکید بر این مدعا که، همایش برد-برد، به دلیل همخوانی نداشتن با طرح های آمایش سرزمینی البرز، از ابتدا ایده ابتری بوده،گفت:به دلیل عدم مشورت با نمایندگان استان و همچنین صاحب نظران و فعالان اقتصادی در اجرای این ایده، برگزاری این همایش را، نه تنها کارگشا و موثر در جهت توسعه استان نمی دانم بلکه این ایده، بستری برای بروز بی قانونی و تخلفات، در روند اجرای آن، در استان البرز بود.
گفتگو با چند تن از کارآفرینان و صاحبان صنایع استان البرز، در خصوص همایش برد-برد استان البرز
در ادامه گزارش، در نظرخواهی که در این خصوص، از چند تن از کارآفرینان و صاحبان صنایع استان البرز به عمل آمد، این فعالان اقتصادی معتقد بودند، که اگر در اجرای ایده‌های این چنینی توسط نمایندگان دولت در استان ها، مشورتی با فعالان اقتصادی استان ها نشود ممکن است پایداری اشتغال های قدیمی و در نهایت تولید با تهدید مواجه شود. آنها در ادامه مصاحبه های مختلف خود، به اتفاق معتقد بودند که نفس برگزاری همایش های این چنینی به ذاته، مفید است و تنها زمانی محل اشکال نیست که در روند اجرا و تدوین تصمیمات این چنینی در حوزه جذب سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های بالقوه هر منطقه، با دردست داشتن بانک اطلاعاتی کاملی از ظرفیت های موجود و فعال اقتصادی در هر استان یا منطقه از کشور، با یک نیاز سنجی کلی در حوزه های مختلف، با آگاهی کامل از کمبود های سرمایه گذاری و راهکارهای چگونگی جذب سرمایه های معطل مانده مردم، تحقق ظرفیت اسمی تولیدی با اولویت حفظ و یا افزایش تولید بنگاه های مولد، از هر گونه موازی کاری و ظرفیت سازی مشابه، در روند استفاده و به گردش در آوردن بازار سرمایه مردمی، پرهیز شود.
"نتیجه"
در هر حال این طور به نظر می رسد، در شرایطی که همچنان اقتصاد کشور با توجه به پابرجا ماندن تحریم ها و افزایش روز افزون فشارهای اقتصادی، نیازمند اجرا و عملی سازی ایده های جذب سرمایه گذاری، با رویکرد اقتصاد مقاومتی است، تنها صرف بیان موضوعات آرمان گرایانه و امید بخش توسط مسئولان، بدون در نظر داشتن واقعیت های حال حاضر حاکم بر اقتصاد کشور، در حوزه جذب سرمایه گذاری، اشتغال زایی و یا توسعه پایدار، در استان ها و در سطح کشور کافی و چندان موثر نبوده و نیازمند ارائه راه حل های موثر، ملموس و راهگشای عملیاتی در حوزه جذب سرمایه گذاری بر مبنای اسناد بالادستی و کلیات سیاست های اقتصاد مقاومتی در این بزنگاه اقتصادی کشور است. با توجه به مباحث مطرح شده، در پایان، این سوال به ذهن نگارنده این گزارش می رسد با توجه به توقف برگزاری این همایش در حال حاضر چه مرجع یا مراجع رسیدگی در سطح استان و کشور می بایست، پاسخگوی انجام و پیگیری 1200 تفاهمنامه معطل مانده در سازمان همیاری های شهرداری استان البرز، صرف زمان و هزینه های مادی و معنوی مردم به عنوان مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران اصلی در این همایش و همچنین صرف هزینه از جیب بیت المال می باشند.