پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

یکی از مباحثی که مکرراً در جلسات مطرح می شود و رسیدگی به آن مطالبه جمع کثیری از شهروندان است، نحوه صدور پروانه ساختمانی برای پلاک های قولنامه ای است که ابعاد پیچیده حقوقی، فرهنگی و اقتصادی دارد.

اکبر سلیم نژاد با بیان اینکه دیوان عدالت اداری اخیراً در پاسخ به شکوائیه یکی از نهادها نسبت به صدور رأی قطعی ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای اقدام کرده و آن را به شهرداریها نیز ابلاغ نموده است، اظهار داشت: اراضی قولنامه ای چه در بحث تفکیک و چه در بحث ساخت و ساز محل بحث حقوقی است و هر دو جنبه موافقت با ساخت و ساز در آنها و همین طور مخالفت با آن موضوعات دیگری را به دنبال دارد.
وی افزود: در هر روی مالکین اراضی و املاک قولنامه ای دارای حقوقی هستند که به واسطه آن خواهان اقدامات ثانویه ای می باشند که به ارزش آفرینی اقتصادی منجر شود و اینکه از آنها بخواهیم اموال شان را به صورت بلاتکلیف رها کنند نیز منطقی نیست لذا باید تصمیم گیری یکپارچه ای صورت پذیرد تا هم منافع و حقوق مالکین و هم منافع شهر و مدیریت شهری تامین شود.
این مسئول تصریح کرد: تجربه ثابت کرده مخالفت با تفکیک یا صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه ای در نهایت به اقدامات منافی قانون نظیر تفکیک یا ساخت و ساز غیرمجاز منتهی می گردد، در عین حال مالکیت این نوع پلاک ها نیز شفاف نیست و مکرراً مشاهده شده که گرچه ساخت و ساز در املاک قولنامه ای با پروانه ساخت شروع می شود اما در نهایت تعداد طبقات و تراکم و پیش روی بنا از سطح مجاز فراتر است و در نهایت به صورت قولنامه ای نیز واگذار می شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پایان خاطر نشان کرد: انتظار داریم جلساتی با حضور نهادهای مرتبط اعم از دستگاه قضایی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتحادیه مشاوران املاک و... برگزار شده و آثار و تبعات نحوه برخورد با املاک قولنامه ای به صورت دقیق بررسی شود و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت ها تصمیم گیری یکپارچه ای انجام شود که متضمن دفاع از حقوق شهروندی و همین طور ضوابط و استانداردهای شهرسازی و معماری باشد.