پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج از بررسی الحاق روستای محمود آباد به محدوده قانونی این کلانشهر (به صورت منفصل) از سوی نمایندگان مردم خبر داد و طرح این موضوع در کمیسیون متبوع را در راستای پیشنهاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز دانست.
جلسه اخیر کمیسیون عمران پارلمان شهری از ساعت 18 الی 21 شامگاه روز گذشته در محل سالن جلسات این شورا برگزار شد و طی آن نمایندگان مردم به بحث و تبادل نظر پیرامون الحاق روستای محمود آباد به محدوده قانونی کلانشهر کرج (به صورت منفصل) پرداختند؛ موضوعی که موافقان و مخالفانی به همراه داشت و هر یک از اعضاء با طرح استدلال های خود به بیان دغدغه های خویش پرداختند. رشد ساخت و سازهای غیر مجاز در سایه خلاء نظارت دهیاری روستای محمود آباد و اطلاع استانداری البرز از این موضوع، معاون هماهنگی امور عمرانی این نهاد را بر آن داشت تا طی مکاتباتی با مدیریت شهری کرج، درخواست الحاق این روستا به محدوده قانونی این کلانشهر را مطرح نماید؛ موضوعی که از سوی رئیس شورا برای چکش کاری و اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی ارجاع شد. برغم قرار داشتن در روزهای پایانی سال و برگزاری جلسات فشرده در پارلمان شهری به منظور بررسی و تصویب مفاد و تباصر لایحه بودجه 93 و کلیات بودجه سال 94 شهرداری کرج، کمیسیون عمران برای رسیدگی به مشکلات شهری دست از کار و تلاش مضاعف برنداشته است و شاهد برگزاری جلسات این کمیسیون در ساعاتی از شب هستیم. رئیس کمیسیون عمران در ارتباط با موضوع الحاق روستای محمود آباد به محدوده قانونی کرج به خبرنگار ما می گوید: پیشنهاد الحاق این روستا که با مساحت 68 هکتاری در شمال کرج قرار گرفته، از سوی استانداری البرز مطرح شده و اکنون نمایندگان مردم با در نظر گرفتن جمیع جهات و لحاظ صرفه و صلاح شهر و شهروندان باید درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن اعلام نظر کنند که در حال حاضر چکش کاری های کارشناسی انجام شده و بحث و تبادل نظر برای حصول یک نتیجه مطلوب ادامه دارد. کمیسیون عمران در حال سبک سنگین کردن این پیشنهاد و مطالعه فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پذیرش یا عدم پذیرش آن است تا با قرار دادن نقاط ضعف و قوت در دو کفه ترازو به این جمع بندی برسیم که صلاح و صرفه شهر و شهروندان کدام است و باید چه تصمیمی اتخاذ شود؟ حجت اله غلامرضایی با بیان اینکه در سایه خلاء نظارت و عدم کنترل مناسب از سوی دهیاری روستای محمود آباد شاهد رشد ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی در اراضی آن هستیم که متاسفانه این روال ادامه دارد، گفت: پیشنهاد الحاق این روستا به محدوده قانونی کرج (به صوت منفصل) بر مبنای تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14 / 10 / 84 که اشعار می دارد؛ «روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل یک ناحیه یا منطقه از نواحی شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد.» مطرح شده است که هنور تصمیم خاصی درباره آن اتخاذ نشده و در حال چکش کاری پیشنهاد مذکور هستیم. عضو پارلمان شهری کرج خاطر نشان کرد: پس از الحاق روستاهای مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا به حریم قانونی شهرهای همجوار، برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی، ضوابط و مقررات ویژه ای که متضمن امکان استمرار فعالیت های روستایی باشد، تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه مسئولان استانی با تکیه بر استدلال های فوق تقاضای الحاق روستای محمود آباد به محدوده قانونی کرج (به صورت منفصل) را مطرح کرده اند تا شاهد نظام بخشی به ساخت و سازها و جلوگیری از تصرف غیر قانونی اراضی دولتی باشیم، از طرح این پیشنهاد در یکی از جلسات علنی شورا پس از اعلام نظر تخصصی کمیسیون عمران خبر داد و بیان داشت: کمیسیون عمران در حال سبک سنگین کردن این پیشنهاد و مطالعه فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پذیرش یا عدم پذیرش آن است تا با قرار دادن نقاط ضعف و قوت در دو کفه ترازو به این جمع بندی برسیم که صلاح و صرفه شهر و شهروندان کدام است و باید چه تصمیمی اتخاذ شود؟ این نماینده مردم در شورای شهر کرج از ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهر در اراضی روستای محمود آباد به عنوان یکی از نقاط تهدید پیوستن این روستا به محدوده قانونی مرکز استان یاد کرد و افزود: قطعا با تصویب این پیشنهاد در شورا، انتظار خدمت رسانی اعم از آسفالت ریزی، جدولگذاری، توسعه فضای سبز، جمع آوری زباله ها و... به ساکنین روستا از سوی شهرداری کرج ایجاد می شود که برای مدیریت شهری بار مالی به همراه دارد و باید ارزیابی و تحقیق کرد که در برابر این هزینه کرد، چه حاصلی برای شهر رقم خواهد خورد؟ به گفته غلامرضایی، جلوگیری از تصرف اراضی دولتی، کمک به دولت و اداره کل راه و شهرسازی استان، کسب درآمد از محل توافق با مالکین و موافقت با تغییر کاربری اراضی مستعد و مقابله با ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه کرج که بر کیفیت زندگی شهری در این کلانشهر نیز اثرات بسیار سوئی می گذارد، از جمله فرصت های پذیرش این پیشنهاد است که باید منتظر نظر نهایی نمایندگان مردم نشست و تصمیم آنها درباره این پیشنهاد را مطلع شد. رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج در پایان با تاکید بر مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف غیر قانونی اراضی دولتی و شهری، آن را یک سیاست ملی و از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست که خوشبختانه طی سالیان اخیر شاهد توجه ویژه مسئولان استان بدان هستیم و مدیریت شهری کرج نیز به سهم خویش یاریگر دولت در اجرای برنامه ها و اهداف کلی نظام خواهد بود.