پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون اداری و مالی شهرداری کرج با تاکید بر اینکه بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی همسو با سیاست های «اقتصاد مقاومتی» است، اظهار کرد: بخش خصوصی شاه کلید رشد و توسعه کمی و کیفی پروژه های عمرانی و خدماتی است.
با بیان اینکه، جذب سرمایه های بخش خصوصی و بهره وری از توانمندی این بخش نقش تعیین کننده ای در تعریف پروژه های عمرانی دارد، بیان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج اهتمام ویژه ای برای جذب این نوع سرمایه ها دارد. این مدیر با اشاره به استعداد کلانشهر کرج در جذب سرمایه های بخش خصوصی، استقبال سرمایه گذاران خارجی از ظرفیت های سرمایه گذاری این کلانشهر را یادآور شد و افزود: شهرداری کرج با توجه به این مهم برای شناخت فرصتهای سرمایه گذاری برنامه ریزی کرده است؛ هدف از انجام این مهم نیز فراهم آوردن امکانات حضور بخش خصوصی است.
ایلیات با اشاره به قانون برون سپاری مسئولیت ها و خصوصی سازی مصوب سال 1358 قانون اساسی، بیان کرد: هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی همچنین بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری.
معاون اداری و مالی شهرداری کرج، تعیین سهم بخش خصوصی از آورده های اقتصادی را در افزایش سهم سرمایه گذاریها مهم ارزیابی کرد و افزود: تحقق این مهم زمینه ساز جلب اعتماد بخش خصوصی و تسهیل در امر سرمایه گذاری می شود. ایلیات، اعتماد و داشتن افق و دید باز و بزرگ را از ابزارهای مهم اجرای طرح های کلان با محور بهره گیری از استعدادهای سرمایه ای بخش خصوصی خواند و عنوان کرد: این رویکرد زمینه ساز انتفاع شهر منطبق با خواسته های شهروندی می باشد. وی با عنوان اینکه بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی می تواند پیشرفت و تسریع پروژه های عمرانی شهر را امکانپذیر سازد، اذعان داشت: کارشناسان شهری بر این عقیده هستند که برای ایجاد "درآمدهای پایدار" نیاز است، تعاریف ویژه ای از نوع سرمایه گذاری داشت. این مسئول با تاکید بر ضرورت اجرای قانون مدیریت شهری، عنوان کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نگرش ژرف و عمیق به نظام درآمدی شهرداری‌ها و تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی می تواند راهکارهای مناسبی را برای رسیدن به درآمد های پایدار و هدفمند تعریف کند. ایلیات، باید اذعان داشت: در صورتیکه، منابع پایدار و صحیحی برای مدیریت شهری تعریف نشود، این مجموعه های خدمات رسان با درآمدهای ناپایدار یا قادر به اجرای طرح‌های کلان نمی شوند و یا با سختی بسیار و با صرف مدت زمان طولانی نسبت به اجرای این طرح ها اقدام می کنند که این مهم خود روند توسعه شهری را به تعویق می اندازد.